السياسة النقدية وأدواتها

 08 نوفمبر 2010

الدكتور عاشور فني

تعتبر السياسة النقدية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية الكلية، إذ يمكن من خلال أدوات السياسة النقدية تحقيق الأهداف الاقتصادية ذات الأولوية. تتمثل السياسة النقدية في مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية (البنك المركزي) من أجل تسيير حجم الكتلة النقدية الضرورية لتحقيق الأهداف الاقتصادية. يعمل البنك المركزي على التأثير في عرض النقود ليوجه النشاط الاقتصادي حسب متطلبات الظرف الاقتصادي:

في حالة الركود الاقتصادي

يزيد البنك المركزي من كمية النقود المعروضة ليخفض معدل الفائدة مما يسمح بزيادة الإقراض أي زيادة حجم النقود المتداولة في السوق، مما يعني ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في السوق. يفضي ذلك إلى طلب المؤسسات المزيد من القروض من أجل القيام بالاستثمارات لتلبية الطلب الإضافي ويترتب عن ذلك تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل، وهو الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية في هذا الظرف.

تسمى هذه السياسة سياسة توسعية.

في حالة التضخم(ارتفاع الأسعار)

يعمل البنك المركزي على كبح كمية النقود المتداولة والحد من القروض مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة فيتقلص حجم القروض التي تمنحها البنوك سواء تلك الموجهة للاستهلاك أو الموجهة للاستثمار، فيؤدي ذلك إلى خفض الطلب الكلي وبالتالي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات وبذلك يتحقق الاستقرار الاقتصادي وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الساسة الاقتصادية في هذا الظرف.

تسمى هذه السياسة سياسة انكماشية

والسؤال الذي يطرح هنا كيف يتوصل البنك المركزي إلى تحقيق هذه الأهداف؟

 وهي

أدوات السياسة النقدية

تتوفر للبنك المركزي مجموعة من الأدوات التي يستعملها للوصول إلى أهدافه، وهي:

الأدوات الكمية

الأدوات النوعية

أولا الأدوات الكمية

تتمثل الأدوات الكمية في مجموعة من التقنيات التي ستعملها البنك المركزي للتحكم في كتلة النقود والقروض التي تصدرها البنوك التجارية، وهي:

1)- سعر إعادة الخصم

تقوم البنوك التجارية بإعادة خصم الأوراق التجارية التي في حوزتها لدى البنك المركزي مقابل نسبة معينة من معدلات الفائدة عن تلك الأوراق التجارية. ومقابل ذلك يقدم البنك المركزي للبنوك التجارية قروضا تستخدمها لدعم سياستها الائتمانية (أي لزيادة القروض الممنوحة للزبائن).

في حالة الانكماش يكون هدف السياسة الاقتصادية تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل وبالتالي يعتمد البنك المركزي سياسة توسعية: يعمل على التوسع في إصدار النقود، وبالتالي فإنه يخفض سعر إعادة الخصم الذي يتقاضاه ليشجع البنوك التجارية على إعادة خصم الأوراق التجارية لديه وعلى زيادة القروض التي تمنحها تلك البنوك التجارية لزبائنها.

أما في حالة التضخم فيكون هدف السياسة الاقتصادية تحقيق استقرار الأسعار، وعليه فإن البنك المركزي يعتمد سياسة انكماشية: يعمل على الحد من الإصدار النقدي وتقليص قدرة البنوك التجارية على منح القروض فيقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم الذي يتقاضاه لتثبيط رغبة البنوك التجارية في إعادة  الخصم والحد من قدرتها على الإقراض.

2)-الاحتياطي القانوني

يودع الزبائن أموالهم لدى البنك التجاري على أمل أن يستعيدوها متى شاءوا. يقوم البنك التجاري بإقراض تلك الأموال لمن يطلبها لكن القانون يلزمه بالاحتفاظ بنسبة من الأموال في شكلها السائل لدى البنك المركزي. ذلك هو الاحتياطي القانوني، أي نسبة المبلغ الاحتياطي الذي يتعين على البنوك التجارية إيداعه لدى البنك المركزي.

يمكن للبنك لمركزي، باعتباره السلطة النقدية، أن يرفع نسبة الاحتياطي القانوني الإجباري، في حالة السياسة الانكماشية، كما يمكن له أن يخفض تلك النسبة لتمكين البنوك التجارية من التوسع في الإقراض في ظل السياسة التوسعية.

3)- عمليات السوق المفتوحة

يمكن للبنك المركزي أن يدخل السوق فيشتري الأوراق المالية ويطرح بدلا منها كمية من النقود السائلة في حالة السياسة التوسعية. وعلى العكس من ذلك في حالة السياسة الانكماشية، إذ يدخل البنك المركزي السوق بائعا للأوراق المالية ويسحب بدلا منها كمية من النقود فينقص حجم الكتلة النقدية المتداولة.

ثانيا: الأدوات النوعية

يمكن للسلطات النقدية أن تستخدم مجموعة من الأدوات الكيفية(النوعية) لتطبيق السياسة النقدية الضرورية الملائمة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية المقررة من ذلك مثلا:

1)- تأطير الائتمان:

 يمكن للسلطات النقدية في حالة السياسة الانكماشية أن تحدد سقفا للقروض الممكن منحها. كما يمكن للسلطات النقدية أيضا توجيه القروض إلى قطاعات معينة ترفع فيها سقوف القروض أو توضع فيها سقوف لمعدل الفائدة مما يشجع المستثمرين على طلب القروض والاستثمار في تلك القطاعات.

2)- سياسة القروض الانتقائية

يمكن تحدي سقف للمبالغ المقترضة أو لعدد المقترضين أو تحديد فترة لتسديد القرض، وكلها وسائل للحد من توزيع القروض في قطاعات معينة

 يمكن أيضا منع القروض في قطاعات محددة لا يتماشى الاستثمار فيها وتطبيق السياسة الاقتصادية المعتمدة.

هذه الأدوات المعروفة في السياسة النقدية تستعمل لتحقيق أغراض السياسة الاقتصادية الكلية بالتوازي مع أدوات السياسة المالية.

الدكتور عاشور فني

للاتصال بالأستاذ

fenni.achour@gmail.com